هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء ؟

وما الأحكام المتعلقة بالجنابة ؟

لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين

تصحيح لغوي وتنسيق مقال أ/ إبراهيم باشا

هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء ؟

يقول الشيخ بن عثيمين :

المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت ،

وبناء على ذلك فإنه لابد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء ، فإما أن يتوضأ وإما أن يكفي الغسل بالنيتين ،

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نية الاغتسال من الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء ؛

لأن الله عز وجل قال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى…..) إلى آخره (المائدة:6) ،

فلم يذكر الله تعالى في حال الجنابة إلا الإطهار يعني التطهر ، ولم يذكر الوضوء ،

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال : ” اذهب فافرغه عليك” ، ولم يذكر له الوضوء

أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين في حديث طويل .

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب ، وهي أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الأكبر ، فإنه يجزئ عن الأصغر .

وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء . 

ما الأحكام المتعلقة بالجنابة ؟

الأحكام المتعلقة بالجنابة هي :

أولًا : أن الجنب تحرم عليه الصلاة ، فرضها ، ونفلها ، حتى صلاة الجنازة .

ثانيًا : يحرم عليه الطواف بالبيت .

ثالثًا : يحرم عليه مس المصحف .

رابعًا : يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء .

خامسًا : يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل .

هذه هي أحكام خمسة تتعلق بمن عليه جنابة .